أوضح مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي، في حديث لـ"النشرة"، أن الحديث عن تعيين قاض رديف في ملف إنفجار مرفأ بيروت مخالف للقانون، لافتاً إلى أنه في عالم القانون هو غير موجود.
وفي هذا السياق، شدد ماضي على أن ليس هناك من سابقة يمكن الإرتكاز عليها من أجل القيام بذلك، مشيراً إلى أن البعض يتحدث عن أمر مماثل هو حالة تعييم القاضي جهاد الوادي كرديف للقاضي الياس عيد خلال فترة غيابه، لكنه لفت إلى أن ذلك الإنتداب كان مؤقتاً ومقتصراً على إرسال أو إستلام أوراق، بينما التحقيق الدولي كان مستمراً، ولم يكن يشمل التحقيق أو البت بإخلاءات السبيل، مضيفاً: "اليوم القاضي الأصيل، أي المحقق العدلي طارق البيطار، موجود".
وفي هذا الإطار، أشار ماضي إلى أن من عطل عمل البيطار ليس هو، بل المجلس النيابي ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والإعتراضات، مشدداً على أن هذا لا يعني عدم حق الموقوفين في طلبات إخلاء السبيل والبت بها، معتبراً أن الهدف من تعيين قاض جديد هو إنهاء التحقيق العدلي، لا سيما أن هناك الكثير من المشاكل التي قد تنتج عن ذلك، منها أن البت في إخلاءات السبيل يتطلب الإطلاع على الملف، وبالتالي إفشاء سريته.
